نرخ طرح ترافیک سال ۱۴۰۲ مشخص شد | این پول چه می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی شفیعی در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه عوارض طرح ترافیک سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه درآمد شهرداری تهران از عوارض طرح ترافیک در سال جاری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: از این میزان هزار میلیارد تومان وصول شده و در تلاش هستیم مابقی نیز تا پایان سال حاصل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه نرخ پایه عوارض ترافیک برای امسال ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است، یادآور شد: مبلغ پیشنهادی سال آینده ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان است.

وی ادامه داد: برای سهمیه‌های خاص از جمله خبرنگاران، جانبازان و گروه‌های خاص عدد ۲۳۴ هزار تومان پیش بینی شده بود که با ۲۵ درصد به ۲۹۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید.

شفیعی درباره عوارض کامیونت‌ها و وانت بارها گفت: برای وانت بارهای پلاک شخصی با بار زیر ۳.۵ تن، ضریب ۵۰ درصد تخفیف بوده که برای اشخاص حقیقی ۱۰ درصد افزایش یافته و علت آن ترغیب برای فعالیت به عنوان اشخاص حقوقی است.

نرخ عوارض برای کامیونت‌های بالای ۶ تن

او با بیان اینکه برای کامیونت‌های بنز و ۶ تن نیز تخفیف ۱۰ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: نرخ عوارض برای کامیونت‌های بالای ۶ تن از ساعت ۲۳ تا ۶ بامداد بین ۱۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان بر اساس سن خودرو بود که امسال ۸۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.

شفیعی تأکید کرد: برای نرخ عوارض ترافیک به ازای هر ماه ۲ درصد و در ۱۲ ماه ۲۴ درصد جریمه اعمال خواهد شد.

جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه جریمه بازدارنده نبود، گفت: اگر نرخ عوارض نیز کم باشد تا بازدارندگی نداشته باشد، عملا این افزایش های ۱۰ و ۲۰  درصدی اثرگذار نخواهد بود. نرخ عوارض در ناوگان حمل و نقل برای نظم بخشی است. نباید نگاه فقیرانه به طرح داشته باشیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه صدها هزار خودرو در شهر داریم، اظهار کرد: باید اجازه دهیم شرکت‌ها نظارت کامل بر خودروها داشته باشند و اگر هر خودرویی هرگونه می‌خواهد در شهر تردد کند، نابسامانی را شاهد خواهیم بود.

هزینه طرح ترافیک صرف چه چیز می‌شود؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: ما اعلام کردیم که ۱۰۰ درصد نرخ عوارض باید برای بهبود حمل و نقل عمومی صرف شود. مبلغ ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان برای عوارض با مبلغ هزینه تاکسی آنلاین برابری می کند و مبلغ ناچیزی است و بر همین مبنا افزایش ۲۵ درصدی نرخ عوارض پیشنهاد شده است.

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه منظور از طرح ترافیک این است که تردد کمتر وسایل نقلیه را شاهد باشیم، گفت: با این طرح که در شورای قبلی اتفاق افتاد نه تنها هدف گذاری محقق نشد، بلکه یک پیام می دهیم که «پول بده و وارد طرح ترافیک شو».

وی ادامه داد: تفاوتی ندارد که نرخ عوارض ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند؛ عدد سنگینی از جیب مردم در طرح ترافیک هدر می رود و باید به این مسئله توجه شده و برای طرح ترافیک تصمیم جدی گرفته شود.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: دستگاه های اداری زیادی در محدوده ترافیک واقع شده اند و همین تقاضای سفر را افزایش می دهد و باعث می شود خودمان محدوده مشخص کنیم و برای آن عوارض دریافت کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نرخ تورم ۴۵ درصد اعلام شده است، گفت: ما می توانیم نرخ عوارض را ۴۵ درصد اعلام کنیم، اما فاصله زیادی تا این نرخ وجود دارد.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض طرح ترافیک ۹۲۰ میلیارد تومان محقق شده است، اظهار کرد: هنوز زیرساخت در اتوبوس، مونوریل، پارکینگ و مترو آماده نیست و باید به این زیرساخت ها توجه شود و اگر این زیرساخت ها تأمین شود، بنده با ۱۰۰ درصد افزایش نرخ عوارض نیز موافقت خواهم کرد.

گفتنی است لایحه عوارض طرح ترافیک سال ۱۴۰۲ به میزان افزایش ۲۰ درصد با ۱۰ رأی موافق به تصویب رسید.

کد خبر 739620 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها خبر مهم شهردارى تهران تهران طرح ترافیک حمل و نقل شهری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر خبر مهم شهردارى تهران تهران طرح ترافیک حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر تهران عوارض طرح ترافیک کامیونت ها هزار تومان نرخ عوارض حمل و نقل سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/